به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیرا، به پیشنهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به استناد بند (د) ماده (۸۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی» را با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، سند یادشده که به تأیید و مهر دفتر هیئت دولت رسیده است، به‌عنوان سند بالادستی و راهبردی در حوزه صنایع‌دستی کشور تعیین می‌شود و تمامی دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مندرج در آن، موظف به اجرای دقیق و هماهنگ اقدامات، تکالیف و مسئولیت‌های پیش‌بینی‌شده هستند. این سند با رویکردی جامع و زنجیره‌محور، در پی ایجاد انسجام نهادی، ارتقای بهره‌وری، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، تقویت صادرات، صیانت از هویت فرهنگی صنایع‌دستی و تبدیل این حوزه به یکی از پیشران‌های اقتصاد فرهنگی و اشتغال‌زای کشور تدوین شده است. مصوبه هیئت وزیران در اجرای این سند، از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شده و لازم‌الاجراست؛ اقدامی که می‌تواند نقطه عطفی در حکمرانی هوشمندانه صنایع‌دستی و تحقق اهداف کلان توسعه فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به‌شمار آید.